الاقتصاد

"إنفاذ" و"ثقة" يوقعان اتفاقية اعتماد مقدم خدمات مزاد إلكتروني

"إنفاذ" و"ثقة" يوقعان اتفاقية اعتماد مقدم خدمات مزاد إلكتروني

أقلام السعودية - الرياض
 
وقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وشركة "ثقة" لخدمات الأعمال اتفاقية أعمال يتم بناءً عليها اعتماد منصة المزاد الإلكتروني لشركة "ثقة" قناةً للبيع معتمدة لوكلاء البيع الذين يَسند المركز إليهم مشاريع التصفية. وتم التوقيع عن بعد من قبل الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي بن خالد الخليف والرئيس التنفيذي لشركة ثقة لخدمات الأعمال الأستاذ أيمن بن عبد الله الفلاج.
وتعد المزادات الإلكترونية وسيلة فاعلة في تعزيز التنافسية والشفافية في البيع والتصفية والوصول الأفضل للجمهور الأمر الذي يساهم في حفظ قيمة الأصول المراد بيعها وسرعة إتمام البيع ورد الحقوق لأصحابها، وفي المقابل تنظم الاتفاقية الموقعة الاشتراطات الفنية وقواعد البيع للمنصة الإلكترونية بما يحقق معيار عال من الحوكمة المرتبطة بمراقبة العمليات والحد من التلاعب أو الغش والالتزام بالقواعد والإجراءات الإشرافية للمركز والتمكين الجيد لوكلاء البيع في الارتقاء بمعايير العمل وجودة المخرجات.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بأهمية التوقيع، كونه يأطر وللمرة الأولى أعمال المزادات الإلكترونية في المملكة، وخاصة المتعلقة بأنشطة التصفيات القضائية، بشكل يُمكن وكلاء البيع من تنظيم وتسويق المزادات الإلكترونية دون الدخول باستثمارات عالية أو متطلبات فنية أو قانونية معقدة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لخدمات الأعمال الأستاذ أيمن بن عبدالله الفلاج عن اعتزازه بهذه الاتفاقية كونها "تهدف وبالدرجة الأولى إلى خدمة الاقتصاد المحلي الأمر الذي يعزز من القيمة الوطنية للمشروع ويدعم تكافئ الفرص بين افراد المجتمع ويسهل الوصول الى المزادات المعروضة إلكترونياً للاستفادة من توظيف التقنية في دعم مبادرات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ في التحول الرقمي.
يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي مستقلًا إداريًا وماليًا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائي، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق للمستفيدين، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية للمجتمع.